المضمون عنه يكون عوضه على الضامن ، ففي مورد التلف أو الامتناع لا تشتغل إلّاذمّة الضامن ، وفي مورد البقاء وعدم الامتناع ليس المكلّف بالردّ والضمان إلّاالمضمون عنه . . . وأمّا ضمان الأعيان المضمونة فحكمها حكم درك المبيع أو الثمن ، فإنّ من ضمن عن المستعير في العارية المضمونة ، أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فليس ضامناً مطلقاً ، بل عند التلف ، وفي هذا الحال لا تشتغل إلّاذمّةالضامن . وأمّا في مورد البقاء ، فمعنى ضمانها ، أنّ عليه إلزام المضمون عنه بالردّ إلى المالك . . . » « 1 » . محقّق نائينى رحمه الله اولين مورد را در باب بيع و بحث ضمان مبيع و ثمن مطرح مىكند ؛ بدين صورت كه مثلًا زيد به بايع مىگويد : من از طرف مشترى ضامنم كه در صورت عدم پرداخت ثمن آن را بپردازم و همين‌طور به مشترى مىگويد : من از طرف بايع ضامن هستم كه اگر مبيع را نداد و يا تلف شد ، خسارت آن را بدهم . حال ، اگر معامله واقع شد و چنين ضمانى در آن محقّق شد ، به حسب ظاهر بدين معناست كه نسبت به مبيع معيّن در آن واحد دو نفر ضمان هستند . هم خود بايع ضامن است كه مبيع را تحويل مشترى دهد و هم زيد كه ضامن تحويل مبيع به مشترى شده است . از آنجا كه ثبوتاً امكان ندارد دو نفر در عرض يكديگر نسبت به مال واحد ضامن باشند ، بنابراين ، اين مسأله بايد به‌گونه‌اى توجيه شود ؛ و توجيه آن ، يا به اين صورت است كه از نظر صغروى مسأله را حل نماييم ؛ و آن ، اين كه گفته شود ضمان شخص دوّم فقط در صورت تلف شدن مال است و در فرضى كه مال موجود مىباشد ، تنها خود بايع ضامن است . نتيجه آن‌كه ، در صورت باقى بودن عين مبيع ، يك نفر - بايع - ضامن است و در صورت تلف آن نيز يك نفر

--> ( 1 ) . موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى ، منية الطالب ، ج 2 ، صص 181 و 182 .